انصاری: برنامه عملیاتی 20 ساله تحول نظام استاندارد کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، خانم فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد با تبریک این مناسبت به مردم ایران، جامعه صنعتگران، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و اصحاب رسانه گفت: رسانه ها نقش مهمی در آگاهی رسانی، ترویج فرهنگ استاندارد، شفافیت در دستگاه های اجرایی و مطالبه گری دارند و ما نیز به حکم قانون وظیفه داریم در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به حکم قانون وظیفه اطمینان بخشی به کیفیت کالا ها و خدمات را بر عهده دارد؛ یعنی مردم باید اطمینان داشته باشند کالا هایی که در کشور تولید یا به کشور وارد می شوند، از کیفیت مطلوبی برخوردارند. این وظیفه به طور مستقیم با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد و باید در تک تک کالا ها و اقلام مصرفی و تجهیزاتی که مردم استفاده می کنند، به ایجاد آرامش و آسایش آنها منجر شود.

انصاری گفت: استاندارد ها ابزاری برای افزایش کیفیت هستند و با استانداردسازی کالا ها و تعیین ویژگی های مطلوب، زمینه ارتقای کیفیت فراهم می شود. این اقدامات بر قیمت کالا ها نیز تأثیر مستقیم دارد و می تواند موجب افزایش رقابت پذیری محصولات در داخل و بازار های جهانی شود؛ چرا که محصول باکیفیت تر، قابلیت عرضه و فروش بیشتری در بازار های جهانی دارد و در بازار رقابت، کیفیت حرف اول را می زند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: رویکرد سازمان این است که ضمن صیانت از حقوق مردم، از تولیدکنندگان و صنعتگرانی که محصول باکیفیت تولید می کنند، حمایت شود؛ بنابراین تولیدکننده ای که کالای خوب به بازار عرضه می کند، از نگاه سازمان با تولیدکننده ای که ممکن است به علل مختلف کم کاری داشته باشد، متفاوت است و میزان پشتیبانی و نحوه برخورد با آنها نیز متفاوت خواهد بود. در عین حال، استاندارد باید تسهیل کننده شرایط فعالیت اقتصادی، به خصوص در شرایط فعلی کشور، باشد.

وی درباره شعار روز جهانی استاندارد گفت: شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر» تدوین شده و هدف این شعار نزدیک کردن کشور ها به یکدیگر و ایجاد زبان مشترک بود و هر سال نیز یک رویکرد در سطح سازمان بین المللی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

انصاری افزود: رویکرد امسال سازمان بین المللی استاندارد، «انرژی پاک و مقرون به صرفه» است و ما معتقدیم بخشی از راه تحقق این هدف از طریق استاندارد ها امکان پذیر است. ارتقای کارایی صنایع، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهبود عملکرد تجهیزات، کاهش اتلاف انرژی و صرفه جویی از جمله حوزه هایی است که استانداردسازی در آنها نقش مستقیم دارد.

وی توسعه انرژی های تجدیدپذیر را از دیگر محور های مهم دانست و گفت: همکاران سازمان ملی استاندارد در چند سال گذشته در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده اند و تعداد بسیار زیادی از استاندارد های مورد نیاز پنل های خورشیدی تدوین شده است که شامل استاندارد های ویژگی، عملکرد و ایمنی این تجهیزات می شود. کاهش آثار زیست محیطی نیز از دیگر زمینه هایی است که استاندارد ها می توانند در آن مؤثر باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره برنامه های هفته استاندارد اظهار کرد: در این هفته، متناسب با مأموریت های کلان سازمان، برنامه هایی در حوزه رویکرد های تحولی سازمان و نیاز های کشور، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر، فرهنگ سازی، مدیریت هوشمند و سایر نیاز های روز کشور اجرا خواهد شد.

انصاری افزود: در این هفته از 47 واحد تولیدی نمونه ملی و 98 واحد تولیدی نمونه استانی تقدیر و تندیس اهدا خواهد شد.

در بخش واحد های خدماتی نیز دو واحد در سطح ملی و سه واحد در سطح استانی معرفی می شوند. همچنین از دو دستگاه اجرایی ملی که مشارکت و تنظیم مناسبی با سازمان داشته اند، شرکت های بازرسی، آزمایشگاه ها، نهاد های صدور گواهینامه، کمیته های متناظر برتر، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد تجلیل خواهد شد.

همچنین تجلیل از پیشگامان عرصه کیفیت و رونمایی از دستاورد های جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر برنامه های این هفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های تحولی سازمان گفت: مسیر تحول نظام استاندارد کشور را با دشواری آغاز کرده ایم و در این مسیر به کمک، فرهنگ سازی و به روزرسانی افکار عمومی در جامعه، دولت و میان مردم نیاز داریم تا نتایج آن به نفع کشور باشد.

انصاری گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تدوین «نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» است که در شهریور سال گذشته در یکصد و هجدهمین شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

این سند بر اساس مطالعات تطبیقی با سایر کشور های جهان، با رویکرد بومی سازی و متناسب با نیاز های کشور، در قالب 12 راهبرد و در افق 20 ساله تدوین شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یکی از محور های اصلی این سند، گذر از استاندارد های اجباری به سمت مقررات فنی و حرکت به سوی نسل سوم استانداردسازی است. در حال حاضر، سازمان ملی استاندارد بر اساس نیاز مطرح شده از سوی دستگاه اجرایی، انجمن یا بخش خصوصی، فرایند تدوین استاندارد را انجام داده و در شورای استاندارد، استاندارد اجباری می شود و سپس توسط سازمان اعمال می شود؛ اما رویکرد جدید، اجرای تبصره یک ماده 3 قانون است.

وی توضیح داد: بر اساس این حکم قانونی، کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استاندارد های ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آنها نظارت کنند. در این مدل، نقش تدوین مقررات، اجرا و نظارت بر عهده دستگاه اجرایی و تنظیم گر قرار می گیرد و سازمان ملی استاندارد نیز نقش نظارتی خود را در فرایند و پس از اجرا ایفا خواهد کرد.

انصاری با بیان اینکه این تغییر رویکرد در زنجیره های تولید نیز اعمال خواهد شد، گفت: برای مثال در زنجیره گندم و آرد، از تولید گندم در مزرعه تا فناوری و فرایند تولید در کارخانه، مقررات و استاندارد های مربوط با همکاری سازمان ملی استاندارد توسط دستگاه تنظیم گر تدوین، در صورت نیاز بازنگری و اجرا می شود و نظارت نیز بر اساس قانون انجام خواهد شد. در این مدل، سهم و مسئولیت بخش تنظیم گر و واحد های تولیدی پررنگ تر شده و آنها باید در برابر مردم پاسخگوتر باشند.

وی از تدوین برنامه عملیاتی اجرای سند تحول خبر داد و افزود: بخش نخست این برنامه برای پنج سال اول طراحی شده و یکی از محور های اصلی آن ایجاد «شبکه یکپارچه تنظیم گری فنی» است تا کشور از تنظیم گری های بخشی و حوزه ای فاصله بگیرد و به سمت تنظیم گری فنی و یکپارچه حرکت کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: استقرار نظارت های پسینی مبتنی بر ریسک نیز از محور های مهم این برنامه است. بر این اساس، ویژگی های کالا ها و محصولات و میزان ریسک آنها برای سلامت، ایمنی، جامعه، حیوانات و محیط زیست شناسایی می شود و میزان نظارت، ارزیابی ورود به واحد تولید و ورود به بازار نیز متناسب با سطح ریسک تعیین خواهد شد.

انصاری تأکید کرد: یکی از نتایج مهم اجرای این سند و برنامه، کاهش موازی کاری میان دستگاه های تنظیم گر خواهد بود و در صورت همراهی دستگاه ها، این هدف محقق می شود. محتوای کلی برنامه نیز به رئیس جمهور ارائه شده و دستورالعمل اجرایی آن قرار است در شورای عالی استاندارد مطرح شود تا پس از تعیین زمان، روند اجرای رسمی آن آغاز شود.

وی همچنین از بازنگری ساختار سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: با توجه به سپری شدن زمان زیادی از ساختار قبلی، بازنگری ساختار سازمانی ضروری بود و این بازنگری با رویکرد تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، افزایش پاسخگویی، ایجاد اقتدار، چابک سازی فرایند ها و هوشمندسازی انجام شده است.

انصاری افزود: ساختار جدید سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده و در حال حاضر تغییر ساختار داخلی در مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران در حال انجام است.